دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه ضروری است؟
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۸۶۰۹
همشهری آنلاین؛ سرنخ : دکترصفر شعبانی، کارشناس ویژه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران می‌گوید: مسئله دریافت کد رهگیری در اصل به دلیل وجود اسناد عادی مطرح شده، چرا که در سالهای دورتر، هیچ اطلاعاتی از اسناد عادی در سامانه‌های دولتی ثبت نمی‌شود و این مسئله ممکن است در پاره ای موارد دردسرساز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی همین مسئله باعث شده تا اهمیت دریافت کد رهگیری در اینگونه معاملات مطرح شود تا اطلاعات اسناد عادی در اختیار سازمان‌های دولتی نیز باشد. بنابراین دریافت کد رهگیری برای اسناد عادی که در آژانس‌های املاک تنظیم می‌شود اهمیت دارد و فقط برای اجاره‌نامه‌های رسمی(ثبت در دفترخانه) ضرورتی برای دریافت کد رهگیری وجود ندارد.»
دکترشعبانی این نکته را هم متذکر می‌شود که از نظر قانون برای تنظیم اجاره‌نامه با کد رهگیری نباید هیچ گونه هزینه‌ی اضافه از موجر و مستاجر دریافت شود. اما متاسفانه برخی از مشاورین املاک از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و برای گرفتن کد رهگیری از آن‌ها هزینه دریافت می‌کنند. بنابراین اگر مشاور املاکی برای دریافت کد رهگیری از شهروندان درخواست پول اضافه کرد، نباید بپذیرند. چرا که این کار قانونی نیست.
کارشناس ویژه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران این نکته را هم یادآوری می‌کند که تا چند سال قبل موجرها تمایلی برای دریافت کد رهگیری نداشتند و مستاجر نیز در برخی مواقع بر خلاف موجر تمایل به دریافت کد رهگیری داشتند. دلیل موجرها برای بی‌تمایلی نسبت به دریافت کد رهگیری این بود که زیر بار پرداخت مالیات براجاره نروند، اما دلیل مستاجرها هم برای درخواست دریافت کد رهگیری، پیگیری راحت‌تر مشکلات احتمالی آتی بود.
اما از اواسط تابستان ۹۹ و با اعلام مصوبه دولت در خصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی، این وضعیت در حال تغییر است. بعد از اعلام این مصوبه، شرایط تغییر کرد. به این معنی که اگر مالک کد رهگیری دریافت کند، مالیات بر اجاره شامل حال او می‌شود، اگر هم کد رهگیری دریافت نکند، مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی! در نتیجه به مرور تمایل مالک برای دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه بیشتر از قبل می‌شود.
کد خبر 784088منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: برای دریافت کد رهگیری کد رهگیری اسناد عادی اجاره نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۸۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز